دبیر ستاد نهی از منکر «در حال استعفای اعتراضی» به لایحه حجاب / «بسیاری از کارشناسان انقلابی نگران هستند»
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۵۳۷۲
عبدالمجید خرقانی، فعال رسانه ای اصولگرا نوشت:
بیشتر خوانید:
متن لایحۀ حجاب منتشر شد/ جریمه بی‌حجابی، لباس چسبان و برهنه کامل چند میلیون تومان است؟ جزئیات جدید از لایحه حجاب / مجازات سنگین «مروجان بی‌حجابی، به‌ویژه سلبریتی‌ها» بحران‌ساز دوباره آفتابی شد / راهکار پیشنهادی عجیب دبیر ستاد نهی از منکر به رئیسی برای پیشگیری از ناآرامی‌ها نفرت پراکنی را متوقف کنید / آقای دبیر ستاد امر به معروف! طرح ندادن بلدی؟ فعال رسانه ای : دبیر ستاد امر به معروف ، موتور تولید نفرت است/ او برخلاف سخنان رهبری ، فایل قبلی را باز کرد ۲۱۲۱ کد خبر 1769975.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بی حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر غلامحسین محسنی اژه ای دبیر ستاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۵۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد